بسمه تعالى ؛ إذا استلم الزوج والزوجة المال المدفوع من قبل الدولة بإجازة الحاكم الشرعي فقد ملكاه معاً وبعد ذلك إذا دفع الزوج الأقساط من دون طلب من الزوجة أو استئذانها فلا ضمان عليها وإذا كان الدفع بطلب منها أو إذنها فعليها ضمان ما سدّد عنها وفي كلا الفرضين فهي شريكة له في المنزل بالمقدار الذي ثبت لها من المال الذي ملكاه ، والله العالم . المكاسب المحرمة والمعلقة الحلية ( 693 ) من الواضح أنّه يحرم التعامل مع الشركات التي تخصص جزء من أرباحها مساعدة إسرائيل . أ ) فهل هذا الحكم يشمل من يتعامل مع هذه الشركات اليهودية ويلهمه في حياة الفرد من حيث تحويل البضاعة وطول بقائها وحسن التعامل مع العملاء مما يجعل الناس يقبلون على ارتياد هذه الشركات والتعامل معها ؟ ب ) وإذا كانت هذه الشركات تخصص يوماً واحداً في الأسبوع ليكون ريعه لصالح إسرائيل ، فهل يجوز التعامل معها في بقية الأيام ؟ ج ) إذا تلقّينا بعض الهدايا المشتراة من هذه الشركات ولا تملك رفضها منعاً للإخراج وحفاظاً على العلاقات والصلة ، فهل استعمالها يحرم كذلك ، علماً أنّ استعمالها يوجب ترويج بضاعة هذه الشركات وكثرة شراء الناس منها ؟ د ) وعلى فرض حرمة الاستعمال هل يجوز اهداءها أو سدّ حاجة المحتاجين بها ؟ ه‍ ) إذا اشتهرت مؤسسة أو شركة بمساعدة إسرائيل وتخصيص جزء من ربحها لها ، فهل يستوجب ذلك حرمة التعامل معها ؟ بسمه تعالى ؛ ذكرنا في أجوبة استفتاءات سابقة أنّه إذا كان التعامل مع الشركات المذكورة